اختلاف اسعار شركات المصاعد في السعودية
تختلف شركات المصاعد في المملكة العربية السعودية فيما بينها في المنتج وفي الخدمة المقدمة وفي السعر كذلك، وقد يصل الاختلاف في سعر المصعد أحيانا الى الضّعف، بالرغم من أن المصعد المقدّم قد يكون متقارب جدا أو متماثل في المواصفات، ويرجع هذا الاختلاف الى عدة عوامل سوف نقوم بشرحها بشكل تفصيلي في هذا المقال.
بدايةً وليسهل علينا فهم أسباب اختلاف اسعار شركات المصاعد في السعودية فلابد من فهم بعض الامور:
١- استخراج التراخيص الأمنية اللازمة:
ليست كل شركات المصاعد التي تعمل في المملكة حاليا هي شركات قانونية بشكل كامل، بعض هذه الشركات بدأت العمل في المجال فور استخراج سجل تجاري، مع أن مجال المصاعد هو من المجالات التي يشترط فيها الحصول على تراخيص أمنية اضافية قبل البدء في العمل وبيع المصاعد وتركيبها أو صيانتها.
ومن أجل استخراج هذه التراخيص الأمنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي، لابد من توفر مواصفات واشتراطات معينة في الكيان التجاري من أجل أن يحصل على الترخيص، ومن بعض هذه الاشتراطات هو وجود عدد معيّن من المهندسين والفنيين المختصين في المجال ضمن طاقم عمل هذه الشركة أو الكيان التجاري. بالطبع، فإن الشركات والكيانات التجارية التي تمتثل للقانون وتعمل بشكل نظامي تتحمل تكاليف اضافية لا تتحمّلها الشركات الغير نظامية، لذلك، من غير المستغرب أن تعرض هذه الشركات النظامية مصاعدها بسعر أعلى من الشركات الغير نظامية والغير مصرح لها بالعمل في هذا المجال بشكل كامل، ومن غير المستغرب أيضا أن تقوم الشركات الغير قانونية بعرض مصاعدها بسعر رخيص، بل وبعرض ضمانات طويلة كتقديم ضمان خمسة سنوات او عشرة سنوات، وهي بذلك تخدع المستهلك حيث أنها غير مصرح لها أساساً بالعمل في المجال فضلاً عن تقديم ضمانات ممتدة وطويلة.
علماً أن مصانع المصاعد العالمية والمحلية على حد سواء تقدم ضمان سنتين على مصاعدها كخيار قياسي، ويمكن طلب ضمان اضافي من هذه المصانع مقابل مبلغ اضافي عند شراء المصعد، فيجب على المستهلك أن يحذر عند التعامل مع شركة تقدم ضمان طويل وبسعر أرخص من باقي شركات المجال, فإذا كانت شركة معروفة وقديمة في الجمال ومرخّصة من الجهات المختصّة فلا بأس حينها من التعامل مع هذه الشركة، أما إذا كانت الشركة غير معروفة أو غير مرخّصة من الجهات المختصة، فلابد من أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الكيانات التجارية المشبوهة ولو كانت تملك سجل تجاري ساري المفعول، فالعبرة في مجال المصاعد هي بالترخيص الأمني وليس بالسجل التجاري الذي يمكن استخراجه خلال يوم واحد فقط.
مصاعد الأكابر هي من المؤسسات الوطنية التي التزمت منذ يومها الأول بالقوانين واستوفت لجميع الشروط والتصاريح المطلوبة، وبالمكان البحث عن شركات المصاعد المرخصة عن طريقة بوابة سلامة الخاصة بالدفاع المدني السعودي.
٢- جودة المنتج:
من الطبيعي أن يختلف السعر باختلاف جودة المنتج، لكن اذا أردنا أن نعمّم ونقول بأن ارتفاع السعر يعني جودة منتج أفضل سنكون حينها غير واقعيين، فالواقع مؤخراً أصبح يدل على غير ذلك، ودخول منتجات مصنّعة في دول تنخفض فيها تكاليف التصنيع أبطل هذه المعادلة، فما عاد السعر يعكس جودة المنتج بالضرورة، وأصبح بالامكان توفير منتج بجودة عالية مقابل سعر منخفض مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق.
ولذا نجد بأن شركات عالمية مثل شركة Kone و Otis و Mitsubishi كلها بدأت بتصنيع مصاعدها أو بعض مصاعدها في الصين، وسبب ذلك هو انخفاض تكاليف التصنيع في دولة مثل الصين، وبالتالي نجد أن هذه الشركات تقدم منتجين متماثلين، أحدها مصنّع في أوروبا والاخر مصنّع في الصين، والفرق في السعر بينها يصل الى أكثر من 150% مع أن المنتج متطابق عدا بلد الصنع.
في هذه الحالة لا يمكن القول بأي حال من الأحوال بأن جودة المنتج المصنّع في الصين أقل من المنتج الأوروبي، حيث أن هذه الشركات العالمية لها معايير جودة محدّدة تلتزم بها بغض النظر عن بلد الصنع، واختلاف السعر في مثل هذه الحالات عائد الى فرق تكلفة التصنيع وليس الى اختلاف الجودة. ومن الطبيعي أنه لا يمكننا تعميم تجربة هذه الشركات العالمية التي تطبّق أعلى معايير الجودة على مصانعها على باقي الشركات والمؤسسات في السوق، فليس كل منتج منخفض الثمن يعود سبب انخفاض ثمنه الى انخفاض تكلفة التصنيع، فبعض المنتجات تكون فعلاً رديئة الصنع والجودة، والأفضل في هذه الحالة هو شراء المصاعد من الشركات المعروفة والتي لها سمعة موثوقة في السوق، لأن هذه الشركات تقوم بانتقاء منتجاتها بعناية شديدة حيث أنها غير مستعدة للمخاطرة بسمعتها في السوق ببيع منتجات رديئة الجودة.
لأن مصاعد الأكابر تعلم أن السعر هو عامل مهم للجميع، عمدت المؤسسة للبحث عن أفضل المنتجات بالسعر المناسب، وتعتمد المؤسسة على اتفاقيات ثنائية مع عدة مصانع عالمية في تركيا وايطاليا ولتوانيا والهند لتوريد أفضل المنتجات بأسعار مدروسة، وتلتزم المؤسسة ببيع المصاعد الأعلى جودة والمطابقة للمواصفات السعودية والدولية كذلك، وقد قام فريقنا بزيارة مصانع المصاعد التي نقوم باستيرادها من تركيا ولتوانيا والهند والوقوف عليها للتأكد من جودة المنتج وقدرة هذه المصانع على الاتزام بجودة محددة مطابقة للمعايير الدولية والسعودية، وجميع منتجاتنا حاصلة على أعلى شهادات الجودة العالمية وشهادات المطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
٣- جودة الخدمة المقدمة:
تختلف الشركات في الخدمات التي تقدمها للعميل سواء قبل أو بعد توقيع العقد، وهذا الاختلاف من المؤكد انه ينعكس بشكل مباشر على سعر المصعد، فلا يمكن أن تتوقع بأن الكيان التجاري الذي يقدم لعملائه مركز خدمة عملاء وفريق صيانة طوارئ على مدار الساعة والتزام بصيانة الأعطال الغير طارئة خلال 48 ساعة وبوابة الكترونية للعميل لمتابعة طلبه ورفع طلبات الصيانة وحجز المواعيد بشكل الكتروني، لا يمكن أن تتوقع بأي حال من الأحوال بأن يقدم لك هذا الكيان التجاري كل هذه الخدمات بنفس سعر شركة اخرى لا تقدم أي من هذه الخدمات اطلاقا، بل لا تملك بعض هذه الشركات فريق عمل خاص بها وتعتمد على التعاقد بالباطن لتركيب المصاعد ولصيانتها، فمن غير العدل مقارنة هذين الكيانين التجاريين بعامل السعر فقط، بل يجب النظر الى الصورة الأوسع ومقارنة جودة الخدمة المقدمة قبل وبعد التعاقد.
ولذك تجد أحيانا أن شركتين تقوم بعرض نفس المصعد ومن نفس المورد مع فرق واضح في السعر، فيجب حينها البحث عن الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركتين وعدم افتراض أن فرق السعر هذا سببه الجشع أو الطمع، فنادراً ما يكون هذا هو سبب فرق السعر خاصة في سوق واعي وناضج مثل السوق السعودي.
٤- اقتصاد الحجم:
المقصود باقتصاد الحجم هو قدرة الشركات والمؤسسات على تقليل التكاليف من خلال طلب أو تصنيع كمية أكبر من منتجاتها، كلما زادت الكمية كلما قلّت التكلفة، بهذا تستطيع الشركة أو المؤسسة خفض أسعارها عن طريق خفض تكلفتها المباشرة، لذلك نجد أحيانا أن اسعار الشركات الكبيرة ذات القدرة الشرائية الضخمة تكون أقل من أسعار المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وسبب ذلك يعود الى قدرة هذه الشركات الكبيرة على تقليل التكلفة عن طريق طلب أو تصنيع كمية أكبر من المنتج.
ويمكن تطبيق نفس المنطق على عمليات الشحن اللوجستي كذلك، فعلى سبل المثال، لو فرضنا أن تكلفة حاوية شحن هي 5,000 ريال سعودي، وأن الحاوية تتسع لعدد 5 مصاعد، فمنطقياًّ أن شحن 5 مصاعد في الحاوية هو أوفر في التكلفة من شحن مصعد أو اثنين حيث أن تكلفة الحاوية ستقسّم على اجمالي عدد المصاعد المشحونة.
بهذا نلاحظ أن اقتصاد الحجم يعمل دائما في مصلحة الجميع ويساهم في خفض التكاليف وبالتالي خفض الأسعار، لذا من غير المستغرب أن نجد أحياناً أن نفس المصعد بنفس المواصفات يتم عرضه بفرق سعر يزيد عن 10-20%، وسبب ذلك يعود كما ناقشنا في هذا المقال الى أسباب عديدة ومعقدة، وكلما زادت خبرة الشركات في المجال، كلما استطاعت أن تقلل من تكاليفها وتخفض من أسعارها.
أخيراً، ليست هذه هي جميع الاسباب لاختلاف الأسعار بين شركات المصاعد، فمن المؤكد أنه توجد أسباب اخرى لم يتم ذكرها في هذا المقال، ولكن نستطيع أن نقول بأريحية أن هذه الأسباب الأربعة تشكل نسبة كبيرة من أسباب الفروقات بين أسعار شركات المصاعد المختلفة، هذا فضلاً عن اتفاقيات الشراكة أو الوكالة الحصرية التي تتميز بها بعض الشركات والتي تعتبر عامل قوي ومؤثر على السعر.
من المهم أن ننوه هنا للقارئ أن السعر وعلى الرغم من كونه عامل مهم، الّا أنه لا يجب أن يكون العامل الرئيسي عند اختيار شركة المصاعد التي سوف تتعامل معها، فتوجد عوامل اخرى هي بالنسبة لنا أكثر أهمية من السعر، مثل السلامة وجودة التركيب والخدمة والكفاءة، يمكنكم القراءة أكثر عن أهم عوامل الجودة التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند شراء المصعد في مقالنا عن (جودة المصاعد).
بالرغم من تشدينا على أهمية عوامل الجودة المختلفة، الّا أن المسؤولية الاخيرة تقع على المشتري ليقرر عن مدى أهمية هذه العوامل بالنسبة له وعمّا ان كان مستعد للتضحية بهذه العوامل في سبيل السعر، والقرار هنا يعود الى كل شخص وحسب ترتيبه لأولويّاته الشخصية.
مصاعد الأكابر تعمل في سوق المصاعد السعودي منذ عام 2005 وتمتلك خبرة واسعة في المجال، واستطاعت بفضل الله توقيع شراكات استراتيجية مع عدة جهات محلية وعالمية لتضمن جودة الخدمة المقدمة وأفضل الاسعار، ويسعدنا تقديم استشارات فنية في مجال المصاعد لأي جهة وفي أي مكان في المملكة، لذا لا تترد بالتواصل معنا واستشارتنا وسنقوم بالتأكيد بمساعدتك والاجابة عن استفساراتك.
Comments